محمد طارق يعود إلى تحكيم مباريات الدوري  

 

بغداد/ زيدان الربيعي

قرّرت لجنة الحُكّام التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، السماح مجدّداً إلى الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد، الذي اشتهر بوضعه أكثر من ” وشم ” على جسمه بتحكيم إحدى مباريات الجولة 12 من دوري نجوم العراق.

وسبق أن تمّ استبعاد محمد طارق ومعاقبته من قبل لجنة الحُكّام في الجولتين الماضيتين بسبب ” الوشم ” وكذلك كثرة منحهِ الإنذارات في المباريات التي قادها، فضلاً عن طلب إدارة نادي الزوراء بعدم إسناد أيّة مهمّة تحكيميّة له يكون فريقها طرفاً فيها بسبب قيامه برفع 19 بطاقة ملوّنة خلال مباراة فريقي الزوراء وأمانة بغداد التي جرت في ملعب الأوّل الأسبوع الماضي.

وقرّرت اللجنة إسناد مهمّة تحكيم مباراة فريق زاخو مع ضيفه فريق الكهرباء التي ستقام، اليوم الأحد، على ملعب زاخو الدولي في محافظة دهوك إلى الحكم الدولي محمد طارق أحمد، وهي الخطوة التي قوبلت بنوع من التناقض لدى الشارع الكروي العراقي، فهناك من رحّب بعودتهِ إلى عالم التحكيم من جديد على اعتبار أنه من الطاقات التحكيميّة الشابّة المميّزة جدًّا في العراق، بينما وجدها آخرون خطوة إلى الوراء، لأن لجنة الحُكّام كانت قد أصدرت قرارًا بمنع الحكم المذكور من ممارسة التحكيم لحين قيامه بزوال ” الوشم ” من على جسمهِ، إلا أنّها لم تقمْ بتنفيذ ما اتخذته من قرارات كانت مُعلنة عبر القنوات الفضائيّة العراقيّة المختلفة في وقت أصرَّ الحكم على بقاء “الوشم” ويستعدّ لاستئناف ممارسة التحكيم!

الجدير بالإشارة إلى، أنّ الحكم الدولي محمد طارق أحمد، كان قد لجأ إلى القضاء العراقي بسبب ما تعرّض له من حالات ” تنمّر” بسبب تصريحات منسوبة لرئيس لجنة الحكام د.نجاح رحم، كما قدّم شكوى لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضدَّ رحم، ويتضح من خلال إسناد مهمّة تحكيميّة جديدة إلى طارق، أن الشكوى التي تقدّم بها قد أثمرت عن رفع العقوبة عنه من دون إعلان رسمي، وهذا الأمر يُضعِف لجنة الحُكّام أمام الشارع الرياضي العراقي، لأن تعليماتها لا تُنفَّذ من قبل الحُكّام، وفي المقابل ستكون فرصة مناسبة للحكم المذكور لقيادة المباريات من جديد.

Print Friendly, PDF & Email
أنشر عبر

شاهد أيضاً

“يويفا” يتوقع تحقيق مليار دولار من تذاكر يورو 2024

  متابعة- فوز بلغ عدد تذاكر المباريات المعروضة للبيع في بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2024” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *