فوز جريدة رياضية الكترونية مستقلة
يعقوب ميخائيل
قبل التطرق الى مشكلة نادي الزوراء التي (تتراوح) بين الهيئتين (المؤقتة والمنحلّة) نتساءل .. ما جدوى إصدار القرارات من قبل جهة عُليا مسؤولة كاللجنة الأولمبيّة الوطنيّة العراقيّة دون أن تتخذ تلك القرارات طريقها نحو التطبيق من قبل الهيئات الدنيا التي تتمثل بالهيئات الإدارية للأندية؟
** نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن أي جهة .. ولكن ما يهمّنا في هذه القضيّة بالدرجة الأساس هو غياب تطبيق القرارات والقوانين وكأننا نعيش في (عالم الغاب) أي لا أحد يعترف بالقرارات الصادرة من جهات عُليا مسؤولة! ولذلك نجد هذه القرارات تتعثر ومن ثم لا تجد طريقها نحو التطبيق.
** الهيئة المؤقتة التي شُكِّلت عقب قرار حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء لم تستلم مهمّتها، لأن الهيئة المنحلّة ما زالت تعتقد، بل مُصرَّة على تمتعها بالشرعيّة القانونيّة ولا يمكن المساس بها وبوجودها! بينما تعتبر الهيئة المؤقتة ( نفسها ) هي الهيئة الجديدة للنادي لحين إجراء الانتخابات، وبين ادعاءات الطرفين بات نادي الزوراء ككيان يعيش في مأزق له بداية وليس له نهاية بحيث بدأت تنسحب تداعيات القضيّة على مجمل الأمور التي تخصّ مسيرته التي حتمًا ستبقى تخضع إلى تجاذبات المدّ والجزر بين طرفي النزاع، أي بين (المؤقتة والمنحلّة) دون أي حلول تلوح في الأفق!
** مثلما نعرف أن ما جعل الهيئة المنحلّة مُصرَّة على موقفها هو لجوئها إلى الطرق القانونيّة التي تريد من خلالها استعادة شرعيّتها والطعن ومن ثم إبطال قرار حلّها، بينما في المقابل ترى الهيئة المؤقتة نفسها غير مُلزمة بانتظار ما ستؤول إليه قرارات الجهات القانونيّة سواء منحت الصفة الشرعيّة للهيئة المنحلّة أم لا، ولذلك تفاقمت الأزمة وأصبح من الصعب تسيير قضايا وشؤون النادي بمختلف أعماله واتجاهاته!
** معلوم أن الهيئة الإداريّة للنادي ومع انتهاء الموسم الكروي الحالي لا بدّ أن تبدأ بسلسلة إجراءات استعداديّة للموسم المقبل وبضمنها طبعًا إجراء التعاقدات الجديدة مع اللاعبين الذين تضمّهم تشكيلة الفريق في الموسم المقبل، وهنا يتبادر أكثر التساؤلات إلحاحًا بين العشرات من الأسئلة الأخرى التي تخصّ عمل الإدارة مفاده مَن سيلجَأ إلى التعاقدات مع اللاعبين الهيئة المؤقتة أم المنحلّة.. وكيف؟
ومَن منهما يحتفظ بالصلاحيّات سواء اعتبرت قانونيّة أم غير قانونيّة، وفي الجانب الآخر يتبادر تساؤل متداخل آخر أيضًا، مع من سيتعامل سواء اتحاد الكرة أو أي جهة رياضيّة أخرى عبر مراسلاتها ومخاطباتها.. مع (المؤقتة) أم (المنحلة)؟
** يبدو أننا سنصبح أمام منعطف خطير أزاء الأزمات التي باتت تتكرّر وتعصف بالأندية التي لن يدفع ثمنها سوى الجماهير والأندية نفسها (ككيان) طالما أصبحت القوانين والقرارات في مهبّ الريح ومجرّد حبر على ورق بحيث وصل بنا الحال أن نلجأ إلى محكمة الكاس والمحاكم سواء المحليّة أم الدوليّة جرّاء أبسط المشكلات التي تحصل هنا أو هناك، متناسين أن مثل هذه الإجراءات برغم شرعيّتها إلا أنها تعكس صورة سلبيّة ليس على الرياضة فحسب، وإنما على البلد بمجمله خصوصًا عندما تتبنى هذه الشكاوى بعض الطروحات الساذجة كونها وللحقيقة مؤشرات تكشف عن ضعف الأداء الحكومي في تطبيق القوانين والقرارات التي تحفظ للدولة هيبتها!
** أخيرًا نقول.. كلّما سارعنا في تشريع قانون الرياضة العام وتضمينه لوائح جديدة تشمل تحديد فترة الترشح للهيئات الإداريّة سواء في الأندية أم الاتحادات بدورتين انتخابيتين وإجراء تغييرات جذريّة في القانون الأساس للأندية والاتحادات الرياضيّة وتحويل الأندية إلى شركات استثماريّة على وفق قوانين فعّالة كلّما وضعنا حدًّا للمشكلات التي تتفاقم يوم بعد آخر في مفاصل الرياضة قاطبة وليس في الأندية فحسب، وفي نفس الوقت نتخلّص سواء من المتشبّثين بالكراسي أو من العناصر التي دخلت الرياضة من الشبّاك، وليس من بابها الرئيس ..والله من وراء القصد!
