فوز جريدة رياضية الكترونية مستقلة
* لا خضوع للتبعيّة في إقرار القوانين ولوائح الانتخابات
* لا لنظام القوائم ولا للترشيح على المناصب بشكل منفرد !!
* انتخبوا الرئيس فقط كي يختار فريقه وينجح في مهمّته
* انتخاب الرئيس فقط يعني التخلّص من الفساد والطارئين على الرياضة
* انتخاب الرئيس فقط سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الكفاءات العلمية المنسيّة منذ 2003
* انتخاب الرئيس فقط سيكسِر من خلاله الكرسي الذي يلتصق به كثيرون لسنوات طويلة!
بقلم/ يعقوب ميخائيل
لم أكن راغبًا في الحديث عن موضوع الانتخابات وتحديدًا عن انتخابات اتحاد كرة القدم التي بدأت بعض الوسائل الإعلاميّة تتحدّث عنها في هذه الفترة التي نرى أن الأهم يجب أن يسبق المُهم إن صحّ التعبير !!
فموضوع المنتخب وتأهّله إلى كأس العالم أهم بكثير من موضوع الانتخابات التي تحاول بعض البرامج أو المواقع الإلكترونيّة تحديدًا (التشويش) أو البحث عن (طشّة) في مسألة الانتخابات أو الترويج لشخوص قد تنوي الترشيح لتولّي رئاسة الاتحاد بالرغم من أن ظهور أكثر من مرشّح للرئاسة في الانتخابات المقبلة لا يمكن اعتباره مفاجأة !!، بل نعتقدها حالة طبيعيّة شهدتها معظم الانتخابات السابقة ولن يكون أمرًا جديدًا إذا ما رغب أكثر من شخص في الترشيح لخوض سباق الانتخابات!
أهميّة الانتخابات
ومع أننا لا يمكن أن نقلّل من أهميّة انتخابات اتحاد الكرة خصوصًا وأن الشارع الرياضي قاطبة يدرك أن الكرة العراقية تمرّ في الوقت الحاضر بفترة انتقاليّة نموذجيّة أحدثتها التغييرات التي طالت منظومة عمل الاتحاد بشكل عام بعد تولّي الكابتن عدنان درجال رئاسة الاتحاد وهو أمر يضع الهيئة العامّة أمام مسؤوليّة كبيرة سواء بالمقارنة أو من خلال الخيارات التي تسهم في الاستمرار بنهج المشروع الذي نأبى من خلاله جميعاً الارتقاء والعودة بالكرة العراقيّة إلى سابق عهدها!
نقول مع إقرارنا بأهميّة الانتخابات فإننا في الوقت نفسه نرى أن الضرورة تحتم مراجعة النظام الأساس لانتخابات اتحاد الكرة وما يضمّه من لوائح وقوانين لربّما لا تخدم كرتنا العراقيّة ولا تتماشى مع واقعنا الرياضي الذي يختلف كليًّا شكلاً ومضموناً عن الواقع الذي تعيشه الكثير من دول الجوار والمنطقة.
التخلّص من التناحرات
في الجانب الآخر عندما نتحدّث عن الصيغة المقترحة للانتخابات فإنها لا تخصّ فقط اتحاد الكرة وإنما يفضّل تعميمها على الاتحادات الرياضيّة والأندية أيضًا كي نتخلّص من اشكالات كثيرة، بل تناحرات طالما حصلت في انتخابات معظم إن لم نقل جميع المؤسّسات الرياضيّة قاطبة!!
لماذا؟
وبالعودة إلى محور التساؤل الذي خصّ تغيير لوائح النظام الأساس وعدم الاتكال أو الانصياع إلى الصيغ المعتمدة لدى بعض الدول سواء الخليجيّة أم دول عربية أخرى ربّ سائِل يسأل: ولماذا تحاول المقارنة بيننا وبين دول الجوار أو دول المنطقة عند الحديث عن النظام الأساس أو لوائح الانتخابات سواء في اتحاد الكرة أو بقيّة الاتحادات الرياضيّة والأندية؟
مثل هذا التساؤل لا غبار عليه، بل إن السبب الذي يدعونا إلى هذه المقارنة هو اللجوء إلى اعتماد القوانين واللوائح في النظام الأساس من تلك الدول حرفيًّا أو بشكل شبه كلّي في أحسن الأحوال، ولم نأخذ بنظر الاعتبار واقع مجتمعنا العراقي وقوانينه التي اختلفت بعد العام 2003، ولا يمكن أن تتماشى مع قوانين سواء دول الخليج أم دول الجوار التي تختلف فيها الأنظمة السياسيّة والقوانين عن العراق! وهنا أودّ القول بل أؤكّد بأن النظام الأساس لاتحاد الكرة العراقي إنما اعتمد لربّما بنسبة (90%) إن لم يكن (نسخة طبق الأصل) من النظام الأساس لإحدى دول الجوار، وهذا من أكبر الأخطاء التي ارتكبت ولا بدَّ من إعادة النظر ببنوده ولوائحه !!
نسخة طبق الأصل
نظام الانتخابات (الكلاسيكي) المعتمد لدينا والذي كما أسلفنا الذكر إنه (نسخة طبق الأصل) من أنظمة وقوانين دول الخليج يعتمد على انتخابات (القوائم) أو (الانتخابات الفرديّة على كُل منصب) من المناصب المتاحة في عضويّة المكتب التنفيذي للاتحاد بينما نحن لا يمكن أن نبقى (تابعين) إلى هذه الدول حتى في إقرار نظمنا وقوانيننا، بينما نختلف عنهم كليًّا بنظام وقوانين الدولة العراقيّة بعد العام 2003، والأدهى من ذلك إننا لا نكلّف أنفسنا حتى بالبحث عن القوانين والأنظمة التي تعتمد أو التي أقرّتها الكثير من دول العالم المتطوّر وترى هذه الدول إن انظمتها وقوانينها تخدم مجتمعاتها ليس فقط في الرياضة وإنما في سائر مجالات الحياة الأخرى!!
لا أريد الاطالة وإنما سأحاول تحديد الهدف من هذه المقالة التي تخصّ الانتخابات، واعتقد أن نظام القوائم أو التنافس على كُل منصب في تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد بأكثر من مرشّح إنما تعد من القوانين واللوائح التي لا تخدم كرتنا ورياضتنا بشكل عام لأننا سنبقى عاجزين عن اختيار الكفاءات التي تستحق أن تتبوأ المسؤوليّة سواء في الاتحادات الرياضيّة أم الأندية أم في أي مفصل من مفاصل الرياضة المختلفة !
الاختلاف الجوهري
في كندا التي تعدُّ واحدة من أكثر الدول تطوّرًا في العالم تعتمد في انتخاباتها ليس فقط بالمجال الرياضي وإنما في الكثير من الجمعيّات والمؤسّسات الأخرى سواء الاجتماعيّة منها أو الخيريّة.. ومنها جمعيّات عراقيّة أقرّت نظم انتخاباتها على وفق النظام الذي تعتمده الدولة في انتخاباتها سواء في انتخابات المقاطعات أو انتخاب (رئيس الوزراء) حيث يقوم رئيس الوزراء المنتخب باختيار كابينته الوزاريّة.. وهي ذات الصيغة التي يعتمدها النظام البرلماني المعمول في العراق أيضًا ولكن الاختلاف الجوهري بين حالتي (العراق وكندا) أن الكابينة الوزارية التي يعتمدها رئيس الوزراء المنتخب في العراق تُبنى على (المُحاصصة) !! بينما رئيس وزراء كندا يختار وزرائه على وفق الكفاءة والخبرة كي تُسهم (الكابينة) في انجاح عمله!!
ولذلك أصبحت الكثير من المؤسّسات غير الرياضيّة ومنها عراقيّة على وجه التحديد في كندا تعتمد على نفس النظام الانتخابي .. أي انتخاب شخص واحد وهو الرئيس فقط كحال انتخاب رئيس الوزراء.. أكرّر القول (انتخاب الرئيس فقط) لتلك المنظّمة أو الجمعيّة وبعد التنافس بين المرشّحين (مهما كان عددهم ) على (الرئاسة) يفوز أحّدهم (الرئيس) وهو الذي يقوم بعد ذلك باختيار (فريق العمل معه ) سواء كانوا عشرة أو ثمانية أو خمسة عشر لا ضير في ذلك! أي بتوضيح أكثر إن التنافس في الانتخابات يكون على منصب الرئاسة فقط.. ومن ثم (الرئيس) الفائز بالانتخابات هو الذي يختار (من يشاء) كي يكون معه في المكتب التنفيذي ويعمل بمعيته.
الهدف الأسمى
إن هذا الاجراء أو النظام الانتخابي لم يأت اعتباطًا حتمًا وانما خضع إلى تحليل ودراسة مستفيضة، فالهدف من انتخاب الرئيس فقط هو توفير سُبل النجاح له من خلال اختيار (فريقه) من العناصر والشخصيّات التي يعرف أنها تخدم عمله وبأستطاعته التعاون معها.. أي أنه سيأتي بالعناصر التي ينسجم معها ويعرف أدق التفاصيل بإمكانياتها وخبراتها كي تُسهم في انجاح العمل! وفي هذه الحالة سيختار الكفاءات والشخصيّات التي فعلاً تستحق أن تتبوّأ مراكز المسؤوليّة، وفي نفس الوقت سيتم التخلّص من الكثير من المشكلات التي تعصف بالمكتب التنفيذي بحيث يندر أن يكون هناك خلافات واختلافات ومن ثم (تناحرات) بسبب الانتخابات والتي تنعكس سلبًا على العمل أيضًا كما هو الحال (عندنا) على مرّ جميع الدورات الانتخابيّة السابقة ناهيك عن التخلّص من الطارئين الذين باتوا يهيمنون على الكثير إن لم أقل معظم مفاصل الرياضة ومؤسساتها!
في نظامنا الانتخابي الحالي وعند التنافس سواء بالنظام الفردي على المناصب أو بنظام القائمة .. نرى عدّة شخوص تتنافس على منصب النائب الأوّل ومثلهم على منصب النائب الثاني وعلى العضوية وعلى الأمين المالي و..و….وهذه العناصر التي تفوز ليس بالضرورة أن تكون منسجمة في عملها بالمكتب التنفيذي ونفس الكلام ينسحب على الانتخابات بنظام القائمة، فالاتفاقات بين مرشّحي القائمة الواحدة تجري على طريقة (شيّلني وأشيّلك) أي لا بدّ أن تتفق أحيانًا أو تضمّ قائمتك عناصرغير كفوءة تلجأ اليها مجبرًا وليس مخيّرًا بحثاً عن أصوات اضافيّة.. أي لا فائدة من النظامين سواء الترشيح الفردي أو القائمة بدليل أن كُل الاتحادات التي مرّت منذ 2003 ولحد الآن ظلّت الخلافات والتناحرات قائمة بين أعضائها ولم يسلم أي اتحاد من تلك التناحرات!!، بينما عندما يصار الى انتخاب شخص واحد (الرئيس) فقط حينها سيختار (الرئيس) جميع الأعضاء التي يُشكّل من خلالهم المكتب التنفيذي أو الهيئة الإداريّة التي يدرك أنه سينجح وينسجم معها ويكون قادرًا على التفاهم وتذليل العقبات أن وجدت مع أعضائها.. ومن ثم تسهم في انجاح العمل بشكل كبير ومختلف كليًّا.
لا لقوانين الاستنساخ
إنه مجرّد رأي، لكنه معتمد في دول العالم المتطوّر، ولأننا نبغي أن تصل رياضتنا العراقيّة إلى مستوى تلك الدول وضعنا هذا المقترح على طاولة المعنيين بالقانون كي يتم مناقشته أوّلاً قبل إقراره واعتماده فهو بأعتقادنا خير من كُل القوانين (الاستنساخ) التي اعتمدناها من الدول العربيّة أو من دول المنطقة والخليج، ولا بأس أيضًا أن يعمّم الرأي للعمل فيه بجميع مفاصل الرياضة ومؤسّساتها سواء الأندية أو الاتحادات أو حتى اللجنة الأولمبيّة.. والله من وراء القصد.
