باسل العبيدي
نشاهد ونسمع في هذه الأيام، قيام العديد من المؤسّسات المتخصّصة وغيرها بمنح الدروع والشهادات التقديريّة لأفراد بعينهم أو لجهات أخرى تحمل عناوين مختلفة تختارهم لألقاب (أحسن لاعب وأحسن حكم وأحسن مدرب وأفضل شخصيّة رياضيّة أو إعلاميّة أو إداريّة وأكفأ نادٍ وأميز اتحاد ) وهكذا ..
هذه الشهادات والدروع والجوائز التقديريّة أصبحت للأسف الشديد لا طعم لها ولا رائحة بعدما كانت لها الصفة الاعتباريّة اللافتة لمن يستحقها في التقييم والتصنيف.
حقيقية، أعزو ذلك كُلّه إلى عدم احترام القوانين والأصول التي يجب اتباعها عند إقرار منح هذه الدروع والشهادات لمن يستحقها وبموجب شروط وضوابط تحدد الاختيار النوعي الذي لا مجال فيها للتلاعب أو المجاملة أو القفز على محدّداتها.
وعندما يصل الحدّ بنا إلى هذا المستوى نقيّم ما نشاء ونشكر ما نشاء ونعظِّم ما نشاء من دون معايير تلجم أفواه المُشكّكين ونحافظ على الأمانة التي أبت الجبال أن يحملنها وحملها الإنسان، علينا أن نكون أمينين وموضوعيين ومحقين في اختيار من يستحق التكريم والتقدير.
لنضع كُل علاقاتنا ومصالحنا الشخصيّة جانبًا ونعزز نكران الذات ونسمّي اصحاب الاستحقاق بعيدًا عن المجاملات.
المؤلم أن الذين يتولّون منح هذه الدروع والشهادات التقديريّة لمن يستحقها كما يفترض من لاعبين ومدرّبين وحُكّام وإداريين هُم مسؤولو الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبيّة ووزارة الشباب والرياضة لكنهم يبدون للآخرين لا علاقة لهم بها وكأن التقييم والجوائز لا تخصّهم بينما هُم أوّل من يقع عليهم دور التثمين والتقييم لو كانوا حقاً يؤمنون بالموضوعيّة في أداء واجباتهم أمام حقوق روّاد الرياضة ولاعبيها ومدربيها وبقيّة العناوين المعروفة التي تواصل العمل بسخاءٍ ووفاءٍ وأمانة.
صمت هذه المؤسّسات شجّع راوبطنا ومؤسّساتنا ولجاننا التابعة لدائرة المنظّمات غير الحكوميّة (المجتمع المدني) لتأخذ المبادرة بعيدًا عن التماهي مع رأي الاتحادات والأولمبيّة والوزارة ويقتصر دورها التنسيق مع الروابط عند منحها هذه الدروع والشهادات التقديريّة.
العلاقات الشخصيّة والابتعاد عن الواقعيّة في مسألة منح الأفضلية لأشخاص ومؤسّسات غير مستحقة يعد أمرًا مستهجنًا من الجميع ويحتاج إلى مراجعة وتصحيح حفاظًا على ما تبقى من أخلاقيّات لرياضيين أصلاء ينبذون مثل هذه التصرّفات والمجاملات!